مجالات الممارسة
قانون الميراث والتركات
ينظم قانون الميراث انتقال أموال المتوفى وحصص الورثة وإدارة التركة والعلاقات بينهم. ويشمل حصر الإرث والوصايا ورفض الميراث ودعاوى إنقاص التصرفات والتحايل في نقل أموال المورث وقسمة الأموال الشائعة وتصفية التركة.
تتدخل المحاكم المدنية المختصة بحسب طبيعة النزاع؛ ويجب تحديد الورثة والأصول والديون والتصرفات السابقة أولاً، ثم دراسة القسمة أو بطلان وصية أو إنقاص تبرع يمس الحقوق المحفوظة. وتكتسب السجلات المدنية والعقارية وشهادات الإرث أهمية خاصة.
أسلوب عملنا
نحدد صلات القرابة وأموال التركة والسجلات والوصايا والتصرفات أثناء حياة المتوفى. ونفصل بين الإجراءات العاجلة، مثل رفض الميراث، وبين دعاوى القسمة وإنقاص التصرفات وإبطال التحايل؛ ونفحص فرص الاتفاق بين الورثة قبل المسار القضائي عند الاقتضاء.
المراحل العامة للإجراءات
قد لا تنطبق جميع هذه المراحل على كل نزاع، وقد يختلف ترتيبها بحسب القضية.
- 1
تحديد الورثة والأموال
جمع شهادات الإرث والقيود العقارية والبيانات البنكية والمستندات.
- 2
فحص التصرفات
مراجعة الوصايا والعقود والهبات والحقوق المحفوظة.
- 3
اختيار الإجراء
تقييم رفض الإرث أو الإبطال أو الإنقاص أو القسمة وإنهاء الشيوع.
- 4
القسمة والتسجيل
إتمام توزيع التركة وقيد الحقوق وفق الاتفاق أو الحكم.
التشريعات والمصادر الرسمية
تفتح هذه الروابط مصادر تشريعية رسمية، وتبقى النصوص والتعديلات النافذة هي المرجع المعتمد.