مجالات الممارسة

القانون العقاري

← جميع مجالات الممارسة

ينظم القانون العقاري ملكية العقارات وحيازتها واستعمالها وانتقال الحقوق عليها. وتشمل النزاعات تصحيح قيود السجل العقاري والقسمة وإنهاء الشيوع ومنع التعدي والإيجارات والإخلاء والتعويض عن الإشغال دون سند والخلافات بين الجيران.

يختلف المسار بحسب موضوع النزاع؛ فقد تُشترط الوساطة في بعض نزاعات الإيجار، بينما تنظر المحاكم المدنية المختصة في الحقوق العينية والسجل والقسمة. وتُعد سندات الملكية والعقود والمعاينات والخبرة والاستعمال الفعلي أدلة مهمة.

أسلوب عملنا

نراجع سندات الملكية والبيانات المساحية والعقود وشروط الانتفاع وملفات البناء. ونفصل بين نزاعات الملكية والسجل وبين دعاوى الإيجار والإخلاء والأجرة والتعويض عن الانتفاع، ثم نحدد الحاجة إلى إثبات الحالة أو الوساطة أو الخبرة أو دعوى قضائية.

المراحل العامة للإجراءات

قد لا تنطبق جميع هذه المراحل على كل نزاع، وقد يختلف ترتيبها بحسب القضية.

  1. 1

    فحص الملكية والعقد

    مراجعة القيود العقارية والحقوق المسجلة والعقود وطريقة الاستعمال.

  2. 2

    تحديد نوع النزاع

    التمييز بين الملكية والأجرة والإخلاء والتعدي والقسمة.

  3. 3

    الطلب والإجراء

    التحقق من وجوب الوساطة أو اختصاص المحكمة المدنية بحسب النزاع.

  4. 4

    القيد أو الإخلاء أو القسمة

    تنفيذ التسجيل أو الإخلاء أو البيع أو القسمة وفق الحكم أو الاتفاق.

التشريعات والمصادر الرسمية

تفتح هذه الروابط مصادر تشريعية رسمية، وتبقى النصوص والتعديلات النافذة هي المرجع المعتمد.

دليل المستندات والإجراءات الخاصة بهذا المجال ←

☎ اتصال ◉ واتساب ⌖ الموقع